اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طنيــان
قال الدكتور عبد العزيز بن نوح عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إن هناك بعض المنتسبين إلى هيئات الفتوى، متأثرون بالتكتلات والتحزبات والتصنيفات والأهواء. وذلك تعليقا على دعوة مفتي عام المملكة العربية السعودية، للرفق بالشباب وعدم الزج بهم في مزالق عبر فتاوى.
وقال الدكتور عبد العزيز بن نوح، لقناة "العربية" في نشرة الرابعة، إن محاضرات وخطب مفتي المملكة، آل الشيخ، تصلح لتكون تأهيلا شرعيا لكثير من القضايا الآنية، ومنها قضية إصدار فتاوى تدعو إلى الجهاد.
وأوضح الدكتور بن نوح بأن الفتوى الشرعية لها مكانة عظيمة في الشريعة، لأنها طريقة لإيصال العلم الشرعي ولها تأثيرها العظيم والبين. ولهذا فقد جاءت قرارات خادم الحرمين الشريفين لتنظيم الأمر وقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء.
وأكد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن توصية آل الشيخ تأتي من منطلقات شرعية وتتوافق مع الدعوة إلى التبشير وتجنب التنفير، وضرورة التحلي باللين في تقديم النصح لمن يحتاجه.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور أن "هناك بعض الإشكالات لبعض المنتمين لمجال الفتوى، فهم لا يراعون الفروقات الفردية، ولا يراعون كثيرا من خصائص المجتمعات العربية"، على حد قوله. مضيفا بأن "الأوساط الشرعية مثلها مثل بقية الأوساط السياسية والاجتماعية والفنية، فيها الكثير من التكتلات والتحزبات والتصنيفات والأهواء". ولاحظ الدكتور بن نوح أن "المنتسبين لمجال الفتوى تعتريهم مثل هذه الأمور، وهم بهذا يصدرون فتاوى تحت تأثير التحزب أو التكتل أو الهوى، وهذا بلا شك يكون له تأثير بالغ". وختم المتحدث قوله بالإشارة إلى أن "استغلال الدين كان منذ عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بوجود المنافقين".
وكان مفتي عام المملكة، آل الشيخ، قد دعا خلال خطبة الجمعة إلى الرفق بالشباب وعدم الزج بهم في مزالق نتيجة إصدار فتاوى لا يدركون معانيها ولا حقائقها، ولا تتحملها عقولهم. وحذر الشيخ من جمعيات تتسمى بالإسلام، لكنها تنطوي على فتاوى تبغض الإسلام وأهله، طالبا بأخذ العبرة من الفتن والاضطراب الذي يسود في بعض البلدان، والأخذ بأيدي الشباب لما فيه خيرهم وصلاحهم |
اريت بنقل هذا مبره واضاءه وبالله التوفيق لمايحبه ويرضاه.
المصدر العربيه نت |
|
وهناك ضوابط للفتوى الشرعية يجب الإحاطة بها حتى لا ينزلق المجتمع إلى الهاوية
ألخصها في الآتي :
1)
الفتوى لا بد أن تصدر من عالم متخصص بالعلوم الشرعية مشهود له
بذلك يمتلك الجرأة والدراية .
2)
المفتي مسئول أمام الله عما يفتي به, وأجره مترتب على قدر
ما يبذله في تقصي الحقيقة.
3)
الفتوى لا بد من مطابقتها لموضوع الاستفتاء, وأن يكون صاحبها
واضح التجرد من الأهواء.
4)
الفتوى إما أن تكون مشافهة, وفي هذه الحالة لا بد من سؤال المستفتي
عن جميع الملابسات, ومن خلال النظر في حال المستفتي يتبين إن كان محقاً
أو باحثاً عن حيلة
وإما أن تكون الفتوى كتابية فيراعي المفتي قواعد الكتابة لحفظها من التغيير ..
ولئلا ينسب إليه ما لم يقله .
5)
اعتماد الفتوى على الدليل الشرعي, و مراعاة مقاصد الشريعة
وقواعدها العامة
و التأكد من وقوع الحادثة المسئول عنها ومراعاة الحال، والزمان، والمكان
والتجرد من الهوى أهم الضوابط لتكون الفتوى صحيحة.
6) ا
لمفتي كغيره من البشر ليس له العصمة, فهو يخطئ, ويصيب, ويراجَع
ويصوَّب فإذا أخطأ فليرجع عن خطئه .
7)
الإسلام, والتكليف والعدالة, ووجود القريحة من أهم ضوابط المفتي
فمن لم تكتمل لديه الضوابط لا يقلد منصب الإفتاء .
8)
السلف رضوان الله عليهم, مع ماهم عليه من العلم, والمعرفة كانوا
يتورعون عن الفتيا خشية أن يقولوا على الله ما لا يعلمون .
9)
الإخلال بالفتوى يكون من جهتين, من جهة مفت تسرع ولم يتثبت
ولم يُعمل النظر ومن جهة من يتصدر وليس أهلاً لهذا المنصب.
10)
قلة العلم, وتصدر الجهال وأنصاف الفقهاء , ومسابقتهم على الإفتاء
وعدم معرفة مكر الناس وكيدهم, وما يهدفون إليه والخضوع للأهواء
من أهم ما يسبب الإخلال بالفتوى .
11)
مخالفة الفتوى لدليل صحيح صريح, وظهور الاختلاف, والتباين بين
مقدمات الفتوى,ونتائجها وكثرة ردود العلماء المعتبرين, وإجمالها
فيما يقتضي التفصيل
وفرح الظلمة بالفتوى واستنادهم عليها في ظلمهم وتعنتهم من أهم مظاهر
الإخلال بالفتوى.
12)
ترتب الإثم, وإضلال الناس, وظهور مبدأ التكفير, وعدم الثقة
بقول العلماء من آثار الإخلال بالفتوى .
13)
رقابة الدولة والحجر على المفتي الماجن خطوتان مهمتان لعلاج الإخلال بالفتوى.
14)
إعداد المفتين, وعمل اجتماعات دورية لمن يتقلد منصب الإفتاء
للمراجعة وتوضيح ما يستجد, من مهمات العلماء, والمؤسسات العلمية
الدينية للحد من الإخلال بالفتوى.
وغير ذلك من الضوابط .....
( فزلة العالٍم ........ زلة العالَم )
أخي الفاضل / طنيان
لقد وضعت الدواء على الداء حتى لا يستفحل مرض الأهواء
ويضحى المجتمع وربما العالَم بأسره أثرا بعد عين