الدكتور طعمة الشمري ينتقد قانون الاستقرار المالي !!

علي الخالدي:
• ضمان الدولة بجميع مؤسساتها لقروض الشركات ولمدة 15 عاماً «عجيب»
• لماذا لم يتم إنشاء شركة تتولى الضمان نيابة عن الدولة
• تحديد تاريخ 31/12/2008 لتقييم الأصول مخالف للأعراف المحاسبية التي تقيم الأصول على مدى 3 سنوات
• مصطلح الدولة في القانون منح الحق للبنوك الأجنبية المقرضة للشركات في الحجز على المال العام
اكد المحامي الدكتور طعمة الشمري أن «قانون الاستقرار الاقتصادي» «مليء بالشبهات الدستورية» ومن عدة جوانب .. مشيرا الى ان اولى «الشبهات» تكمن في «التمييز» الذي جاء في القانون بين شركة واخرى .. اذ خص البنوك وشركات الاستثمار، وغض النظر عن بقية شركات القطاعات الاخرى، مع العلم ان الازمة الاقتصادية العالمية عصفت بجميع الشركات بكافة انشطتها وليس البنوك وشركات الاستثمار..
وبين الشمري انه بنى حديثه وفق القاعدة قانونية التي تقول بما معناه : انه لا يجوز للمشرع ان يميز او يحابي «مجموعة اقتصادية» على اخرى ويجب ان تكون تشريعاته تتسم بالعدالة بين الجميع كما ينص الدستور..
ورأى الشمري ان قانون الاستقرار الاقتصادي لا يمتلك مبررات الضرورة والاستعجال نهائيا .. موضحا ان اقرارة في هذا الوقت من قبل الحكومة وفي ظل غياب مجلس الامة اثار علامات استفهام كبيرة، وكان الاجدر بالحكومة الانتظار حتى الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وتشكيل مجلس الامة حتى ينظر في هذا القانون لانه هو جهة التشريع الرئيسية في البلاد ..
واردف الشمري ان ثاني الشبهات الدستورية التي تحوم حول القانون، انه لاول مرة في تاريخ الكويت، يصدر قانون بمرسوم ضرورة في ظل مجلس امة منحل، وحكومة مستقيلة ..مشددا على ضرورة ان يتعهد جميع المرشحين في انتخابات مجلس الامة 2009 على توقيف العمل في القانون .. حتى اذا فاز «خمسون مرشحا منهم في عضوية البرلمان» يقومون بتقديم طلب في رفض القانون واعادته الى مجلس الامة واضافة التعديلات المطلوبة عليه، وتلافي سلبياته ..

في مطابخ أجنبية
وشكك الشمرى في ان يكون قانون تعزيز الاستقرار المالي، « طبخ في مطابخ التشريع الكويتية».. مبينا ان من قام بصياغة القانون اما انه لا يعي التشريعات القانونية الكويتية .. ام انه لا يعرفها اصلا .. مدللا على ما قاله، بان مرسوم «قانون الاستقرار» اشار في الفصل الثاني من الباب الثالث وبالتحديد الاجراءات القضائية» على انشاء «دائرة خاصة في النظر في نزاعات الشركات ومختصميها» .. على ان يكون لها الحق في وقف جميع الاجراءات القانونية السابقة على الشركة بما فيها حقوق المدينين .. بالاضافة الى وقف تنفيذ الاحكام .. وهذا ما يعتبر تعديا على حقوق الناس ..والتضحية بقطاع عريض من الدائنين
وضرب الشمري مثالا بقوله : لوكان لي «مديونية» ضد احدى شركات الاستثمار .. وقمت بمقاضاتها على مدى سنوات، الى ان صدر لي حكما لصالحي .. وبعد تلك المشقة تاتيني المادة 17 وتقول لي « قف» الى اجل غير مسمى، حتى تسترد حقك، مع اطراف اخرى ..!! بعد ما كانت لي الاولوية في استرداد الحق .. متسائلا من الذي اعطى الحق للبنك المركزي ان يمنع الناس من استرداد حقوقها .. وان يحمي المتردية والنطيحة من بعض شركات الاستثمار ..

مقدرات الشعب..؟!
وحذر الشمري من ان «باب الضمانات» المذكور في قانون الاستقرار، سيعرض مقدرات الشعب الكويتي وامواله الى الخطر والعبث.. متسائلا كيف يقبل من قام بسلق القانون ان يجعل «الدولة» هي الضامنة لقروض الشركات .. الا يعرف مدى كارثية ان تكون الدولة هي الضامنة لقروض الشركات، وان ذكر كلمة «الدولة في القانون» تعني «الدولة الكويتية بكل مؤسساته» بما فيها حسابات الرواتب للموظفين، وحسابات مؤسسة البترول، والاستثمارات الخارجية للدولة .. !! . ولفت الشمرى : انه بوجود مصطلح «الدولة» في القانون منح الحق للبنوك الاجنبية «المقرضة للشركات التي ستدخل في برنامج الاستثقرار الحق في «الحجز على اموال الدولة اينما كانت» ..!! وتابع الشمرى في قوله : كان الاجدى بالحكومة ان تقوم بإنشاء شركة او مؤسسة برأس مال محدد، وتقوم هي بجميع العمليات المترتبة على القانون بما فيها الاقراض والضمان والدخول كشريك في زيادة رأس المال او لو طلبت الحاجة تقوم بشراء اسهم ممتازة في الشركة المتعثرة والتى تريد الدخول في برنامج الاستقرار ..
الضمان لـ 15 عاما خطر..
وفيما يتعلق بفترات الضمان انتقد الشمري امتدادها لـ15 عشر عاما .. وقال مصيبة ان تكون فترة الضمان لخمسة عشر عاما .. وكان من الاجدر ان تكون لمدة ثلاث سنوات على ابعد تقدير وليس على مدى خمسة عشر عاما.. على ان تكون قابلة للتجديد على حسب تحسن المركز المالي للشركة، اما اذا فقد الامل منها، كان الاجدر تصفيتها نهائيا افضل من تضييع اموال الدولة عليها ..
كما عاب الشمري على القانون في مساواته جميع الشركات الاستثمارية الجيدة والرديئة .. مشيرا الى انه : كان من المهم لو ان « المركزي» خص المساعدات على الشركات الاسثمارية التي كانت تعمل وفق نشاطها الرئيسي الذي اسست من اجله.. ولا يضم جميع شركات الاسثمار بما فيها الشركات التي كان نشاطها طوال الفترة الماضية «المضاربة» في الاسهم ..
مردفا : انه في هذا الجانب لم يميز الشركات «المستقيمة» وكذلك لم يعاقب الشركات الرديئة بل كافأها ..

مخالف للأعراف
وفيما يتعلق بتقييم الاصول وانه سيتم بناء على البيانات المالية كما في 31 / 12/ 2008 ذكر الشمري ان اعتماد هذا التاريخ في تقييم الاصول يعتبر مخالفا للاعراف المحاسبية والمالية العالمية .. اذ يجب تقييم اصول الشركات التي تريد الدخول في برنامج الاستقرار بناء على بياناتها المالية لاكثر من ثلاثة سنوات على الاقل .. حتى يتم التأكد من ملاءتها ونموها وتزايد تدفقاتها المالية من الاعمال التشغيلية ..
وطالب الشمري : من البنك المركزي الحذر من بعض الشركات الاستثمارية التي تريد الدخول في برنامج الاستقرار وهدفها التغطية على الاعيبها السابقة .. وهذه النوعية من الشركات هي التى يجب ان يكون الحذر منها كبيرا ..

صحيفة الدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تســــــــــــلم يالشمري كــــــــويتي 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسلم الشمري الكويتي نحن متابعون كل جديد لك ولك جهد واضح في المنتدي والله لايحرمني من جديدك